به گزارش ایسنا، دکتر منصور غلامی در نخستین نشست شورای مرکزی مدیران استانی آموزش عالی به ضرورتِ گرایش و سوق یافتنِ نگاه آموزش عالی کشور به سمت تصمیم‌گیری‌های محلی و منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: از منظر کلان، هر چقدر به سمت تمرکز زدایی در آموزش عالی حرکت و استقلال تصمیم‌گیری را در مجامع آموزش عالی تقویت نمائیم، به شکل مطلوب‌تری می‌توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی افزود: در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم که در راستای ساماندهی آموزش عالی تصویب و ابلاغ شده است به مدیریت منطقه‌ای توجه شده است و وزارت علوم درمسیر اجرای آن پیش می‌رود. در مراحل اجرای سند آمایش آموزش عالی با مشکل هماهنگی در سطح منطقه‌ای مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم بحث مدیریت استانی را پیش ببریم و این دو مقوله با هم انطباق دارند.

وزیر علوم ابراز امیدواری کرد، در این نشست مقررات و دستورالعمل شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی تدوین شود تا از تمرکز تصمیم گیری ها کاسته و اختیارات ایجاد شده باعث تصمیم گیری‌های صحیح در کشور شود.

دکتر غلامی گفت: جمعی که در این نشست حضور دارند با توجه به تجربیات و تخصص خود می‌توانند منشأ تصمیم‌گیری‌های مؤثر و راهگشا در آموزش عالی باشند؛ تدوین شیوه‌نامه برای تصمیم‌گیری‌ها در سطح شورای سیاست‌گذاری آموزش عالی در ستاد وزارت علوم انجام و برای همکاران و استادان ارسال خواهد شد تا نظرات خود را ارائه نمایند و در نهایت شیوه نامه نهایی تدوین شود.

وزیر علوم در ادامه افزود: توجه به این نکته که در بحث مدیریت استانی آموزش عالی چه نکاتی را لحاظ کنیم تا جریان انتقال اختیارات قانونی از ستاد به مدیریت استانی تأثیرگذار باشد و نیز توجه به تمرکز زدایی در شرایط فعلی مطمئناً مورد تاکید همگان است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، وی خاطرنشان کرد: در آموزش عالی کشور دانشگاه‌های بزرگی داریم که از جهت تخصص و تجربه به بلوغ کافی رسیده‌اند و این توانمندی را دارند که در منطقه خود تصمیم‌گیری‌های لازم و مؤثر را انجام دهند.

دکتر غلامی تصریح کرد: هیچ مجموعه کارشناسی بهتر از مجموعه‌های حاضر در استان و منطقه نمی‌تواند نظرات دقیق در مورد نیازهای آن منطقه ارائه دهد؛ لذا باید در حوزه‌های مختلف اعم از بخش آموزش، پژوهش و فناوری موارد تصمیم‌گیری را در حوزه خود مشخص کنند تا روشن شود چه بخش‌هایی از آموزش عالی را می‌توان به مدیریت‌های استانی واگذار کرد. در این راستا، دانشگاه‌هایی که به شکل زیر نظام ملی در شهرها و شهرستان‌ها شعبه دارند، در شورای استانی حضور خواهند داشت ولی در مورد سیاست‌های کلان باید تابع دانشگاه اصلی عمل کنند.

وزیر علوم در ادامه با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای تقویت ساختار مدیریت استانی باید بررسی‌های قانونی انجام شود و معاونت حقوقی وزارت علوم می‌تواند در این راه عهده‌دار مسئولیت باشد، افزود: همچنین حضور دانشگاه‌های غیردولتی در این شورا از آن جهت دارای اهمیت است که در این بخش سیاست‌های کلان کیفی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر غلامی بیان کرد: باور ما این است که تک‌تک رؤسای دانشگاه‌ها هم توجه به اثرگذاری دانشگاه‌شان در استان دارند و هم نگاهی ملی در سطح کلان به آموزش عالی کشور؛ لذا این شورا یک شورای مرکزی تلقی می‌شود که در راستای ساماندهی آموزش عالی کشور بحث تدوین مأموریت‌ها و روش‌های افزایش کیفیت و اجرای سیاست‌ها برای تاثیرگذاری در استان را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی گفت: مباحث آموزشی در تربیت دانشجویان اکنون به روال ثابتی رسیده که با توجه به تغییرات جمعیت دانشجویی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد تا به سمت ماموریت‌گرایی و کیفی‌سازی رشته‌ها حرکت کند. در این راستا مراکز آموزش عالی جوان‌تر چون بیشتر آموزش‌محور هستند باید مورد حمایت شوراهای استانی قرار گیرند تا در ارائه خدمات به دانشجویان کیفی‌سازی صورت گیرد با این هدف که نسل آینده دانش آموختگان دانشگاهی احساس هویت و تأثیرگذاری در آینده کشور داشته باشند.

در ادامه این نشست، دکتر غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز با اشاره به دغدغه‌های مرتبط با شورای استانی تاکید کرد: اولین موضوعی که مطرح است بحث تفرق آموزش عالی کشور است؛ وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد بوده که ناهماهنگی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. لذا در بحث آموزش عالی شبکه‌ای، باید سیاست گذاری‌های واحد و مدیریت کلان واحد داشته باشیم که اولین گام آن همین مدیریت استانی است که در آن شورای مرکزی مدیریت مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری‌های آموزش عالی کشور باشد و در نوشتن شرح وظایف و ساختار آن باید انعطاف پذیری به‌کار رود.

وی با بیان اینکه پنج وظیفه را برای شورای مرکزی مدیریت استانی تعریف کرده‌ایم، به بیان مسئولیت‌های پنچ گانه این شورا پرداخت و افزود: نخست، ایجاد هماهنگی در آموزش عالی در سطح استان توسط شورای مرکزی، دوم، هم‌افزایی در استان برای اینکه برنامه‌ها بهتر انجام شود و تجربیات به مشارکت گذاشته شود، سوم، ارتقای کیفی آموزش عالی که همه استان‌ها در جهت کیفیت آموزش عالی تلاش کنند، چهارم، تضمین سلامت پژوهشی و در آخر ماموریت‌گرایی و تعریف مأموریت هر مؤسسه آموزش عالی در استان که همه می‌تواند در این شورا انجام شود.

انتهای پیام